جريمة الرشوة وفقا لقانون العقوبات الأردني
أولاً: تعريف جريمة الرشوة في القانون الأردني
الرشوة هي:
كل اتفاق أو تعامل غير مشروع بين موظف عام (أو من في حكمه) وشخص آخر، يقوم فيه الموظف بطلب أو قبول منفعة (مالية أو غير مالية) مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
ثانياً: النصوص القانونية (المواد 170، 171، 173 من قانون العقوبات الأردني)
🔹 المادة (170) –
قبول الرشوة
تعاقب:
كل موظف عام أو من في حكمه
إذا قبل أو أخذ منفعة (لنفسه أو لغيره)
📌 مقابل:
القيام بعمل من أعمال وظيفته
أو الامتناع عن عمل
✅ العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين
غرامة تعادل قيمة الرشوة
🔹 المادة (171) –
طلب الرشوة
تعاقب:
- الموظف الذي يطلب رشوة حتى لو لم تُدفع
✅ العقوبة:
الأشغال المؤقتة
غرامة تعادل قيمة المطلوب
📌 ملاحظة مهمة:
👉 مجرد الطلب يكفي لقيام الجريمة حتى بدون استلام المال
🔹 المادة (173) –
عرض الرشوة (الراشي)
تعاقب:
- كل شخص يعرض رشوة على موظف
✅ العقوبة:
الحبس من 3 أشهر فما فوق
غرامة من 10 إلى 200 دينار
ثالثاً: الإعفاء من العقوبة (المادة 172)
يُعفى:
الراشي
المرتشي
الوسيط
رابعاً: هل الرشوة جناية أم جنحة؟
🔴 تكون
جناية
إذا:
تم طلب أو قبول الرشوة من الموظف
وجود نية استغلال الوظيفة
وجود منفعة مقابل عمل وظيفي
👉 غالبًا العقوبة:
- الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد
🟡 تكون
جنحة
إذا:
كانت مجرد عرض رشوة
أو وساطة
أو لم يتحقق الاتفاق الكامل
👉 مثل:
- شخص يعرض رشوة ولم تُقبل
⚠️ ملاحظة مهمة:
- لا يشترط استلام الرشوة لقيام الجريمة
✔️ مجرد الطلب أو العرض يكفي
خامساً: أركان جريمة الرشوة
1. الركن المادي
يشمل:
طلب أو قبول أو عرض منفعة
ارتباطها بوظيفة عامة
2. الركن المعنوي
يشمل:
القصد الجرمي (نية الفساد)
العلم بعدم مشروعية الفعل
سادساً: أنواع الرشوة
رشوة سلبية: من الموظف (طلب/قبول)
رشوة إيجابية: من الراشي (عرض/تقديم)
مباشرة: تسليم مباشر
غير مباشرة: عبر وسيط أو شخص آخر