تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن

اسم القانون ونطاقه

• يسمى: قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952

• يهدف إلى تنظيم كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة خارج الأردن داخل المملكة.

⚖️ ما هو “الحكم الأجنبي”؟

حسب المادة (2)، يشمل:

• أي حكم صادر من محكمة خارج الأردن.

• يكون متعلقًا بـ حقوق مدنية (وليس جزائية).

• مثل:

  • دفع مبلغ مالي 💰

  • تسليم مال منقول

  • تصفية حساب

• ويشمل أيضًا قرارات التحكيم إذا كانت قابلة للتنفيذ في بلد صدورها.

🏛️ كيف يتم تنفيذ الحكم الأجنبي؟

• لا يُنفذ مباشرة.

• يجب رفع دعوى جديدة أمام المحكمة البدائية في الأردن (مادة 3).

📍 أين تُقام الدعوى؟

حسب المادة (4):

• أمام المحكمة التي:

  • يقيم ضمن نطاقها المحكوم عليه
    أو

  • توجد فيها أمواله (إذا لم يكن مقيمًا في الأردن)

📑 متطلبات تقديم الطلب

وفق المادة (6)، يجب تقديم:

• نسخة مصدقة من الحكم

• ترجمة مصدقة (إذا لم يكن بالعربية)

• نسخة لتبليغ الخصم

🚫 متى ترفض المحكمة تنفيذ الحكم؟

المادة (7) هي الأهم، وتحدد أسباب الرفض، ومنها:

1. أسباب تتعلق بالمحكمة الأجنبية:

• لم تكن مختصة أصلاً

• لا علاقة للمحكوم عليه باختصاصها

2. أسباب تتعلق بالإجراءات:

• لم يتم تبليغ المحكوم عليه بشكل صحيح

• لم تتح له فرصة الدفاع

3. أسباب تتعلق بالحكم نفسه:

• صدر عن احتيال أو غش

• غير قطعي (لسه قابل للطعن)

4. أسباب تتعلق بالنظام العام:

• يخالف النظام العام أو الآداب في الأردن

5. المعاملة بالمثل:

• إذا كانت دولة الحكم لا تنفذ الأحكام الأردنية → يجوز رفض التنفيذ

⚖️ ماذا يحدث إذا قُبل الطلب؟

• يتم تنفيذ الحكم بنفس طريقة تنفيذ الأحكام الأردنية (مادة 9)

📚 قوانين مطبقة

• تطبق أيضًا أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية (مادة 8)