راشد نايف العبويني
محامٍ نظامي وشرعي، مستشار قانوني وباحث في القانون
محامٍ أردني مزاول، مقيَّد في سجل نقابة المحامين الأردنيين وفي سجل المحامين الشرعيين لدى دائرة قاضي القضاة. يترافع أمام المحاكم النظامية بدرجتيها وأمام المحاكم الخاصة، ويقدّم الاستشارات القانونية في القضايا المدنية والجزائية والتجارية والشرعية، إلى جانب عمله في البحث القانوني.
القيد والعضويات
- محامٍ مزاول مقيَّد في سجل نقابة المحامين الأردنيين
- محامٍ شرعي مزاول مقيَّد في سجل المحامين الشرعيين لدى دائرة قاضي القضاة
المحاكم المجاز بالترافع أمامها
المؤهلات العلمية
- بكالوريوس في القانون
- ماجستير في القانون الخاص
مجالات الممارسة
القانون التجاري والشركات
نقدم خدمات قانونية متخصصة في تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، وتسجيل وحماية العلامات التجارية، مع تمثيل قانوني لحماية مصالح العملاء وضمان الامتثال للقانون
القضايا الشرعية
نقدّم خدمات قانونية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية تشمل الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والإرث، مع استشارات وتمثيل قانوني لحماية حقوقكم أمام المحاكم الشرعية
القضايا التنفيذية والأحكام الأجنبية
نقدم خدمات قانونية متخصصة في القضايا التنفيذية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، تشمل تنفيذ الأحكام القضائية والشيكات والسندات وأوامر الإخلاء، مع متابعة الإجراءات وحماية الحقوق
قانون العمل والعمال للشركات والمؤسسات
نقدّم استشارات قانونية متخصصة في قضايا العمل والعمال لضمان الامتثال للقانون الأردني وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، تشمل إعداد العقود وحل النزاعات العمالية
القضايا الجنائية
نقدم خدمات الدفاع الجنائي في قضايا الجنايات والجنح والمخدرات والجرائم المعلوماتية، مع تمثيل قانوني متخصص أمام المحاكم الجزائية لحماية حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة
قضايا محكمة امن الدولة
خدمات قانونية متخصصة في الترافع أمام محكمة أمن الدولة، تشمل الدفاع في القضايا الجنائية والأمنية وقضايا المخدرات، مع تمثيل قانوني احترافي وحماية حقوق المتهمين
مقالات بقلم راشد نايف العبويني
-
بيع الأموال المنقولة بالمزاد العلني في قانون التنفيذ
بيع المنقولات المحجوزة بالمزاد ليس واقعة واحدة، بل سلسلة مراحل لكل منها ضماناتها: تقدير الخبرة، وحظر الاشتراك على فئات، وعربون بنسبة 10%، ووقف المزايدة متى كفت الحصيلة، وصولاً إلى رسو المزاد وإيداع الثمن.
-
دعوى منع المعارضة في منفعة العقار في القانون الأردني
الوسيلة القانونية التي يحمي بها صاحب حق الانتفاع عقاره ممن يشغله بلا سند، وتختلف في أساسها عن دعوى الإخلاء، وتتحدد قيمتها بأجر المثل وهو من مسائل النظام العام وفق اجتهاد محكمة التمييز.
-
حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي في القانون الأردني
جريمة مستقلة لا يلزم لقيامها إثبات التعاطي الفعلي، تتحدد عقوبتها بجدول المادة المضبوطة وفق المادة 9/أ من قانون المخدرات رقم 23 لسنة 2016، ولا تُعد سابقة جرمية ولا قيداً أمنياً في المرة الأولى.
-
قانون الاستيراد والتصدير الأردني: الرخص والقيود والطعن
جعل قانون الاستيراد والتصدير لسنة 2001 حرية دخول البضائع وخروجها هي الأصل، لكنه أخضع طوائف منها للحظر أو الحصر أو الترخيص، وأوجب تعليل قرار الرفض، وأتاح الطعن في إلغاء الرخصة أمام محكمة العدل العليا.
-
جريمة الإرهاب في القانون الأردني: المفهوم والأركان والعقوبات
تبنى المشرع الأردني في المادة 147/1 من قانون العقوبات مفهوماً واسعاً للإرهاب لا يقوم على الوسيلة ولا على الباعث، بل على طبيعة السلوك وأثره والقصد الخاص، وهو ما جعل التهديد والامتناع والمؤامرة داخلة في نطاق التجريم قبل وقوع أي نتيجة.
-
جريمة التجسس في التشريع الأردني: الأسرار المحمية والعقوبات
جرائم التجسس في الأردن لا تخضع لقانون العقوبات وحده، بل لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة ولاختصاص محكمة أمن الدولة، مع أحكام استثنائية في الشروع والاختصاص المكاني تجعل الملف مختلفاً عن أي ملف جزائي آخر.
استشارة قانونية
لحجز استشارة قانونية أو الاستفسار عن قضية، يمكنكم التواصل مع مكتب العبويني للمحاماة والاستشارات القانونية.